بعد خمس سنوات على الانهيار المصرفي، بدأ كيل اتحاد نقابات موظفي المصارف يطفح. تأخّر كثيراً. لكن يبدو أن الاتحاد بدأ يدرك أن المصير الجماعي للموظفين على المحكّ.

فسواء في عقد العمل الجماعي، أو في مرحلة إعادة الهيكلة المرتقبة، ستميل الكفّة دائماً إلى أصحاب المصارف. هذا مبرّر كافٍ للتحرّك على الأرض. لذا، دعا الاتحاد إلى جمعية عمومية لإطلاع الموظفين على المفاوضات مع الجمعية بشأن العقد الجماعي، وللنقاش في الخطوات المقبلة. ففيما خسر القطاع أكثر من 10 آلاف موظف، يرفض أصحاب المصارف توقيع العقد بكل مندرجاته من حدّ أدنى للرواتب، وصولاً إلى هوامش أوسع للمنح المدرسية والجامعية وغيرها. برودة أصحاب المصارف تجاه الأمر، تشي بأن إعادة هيكلة القطاع بكل مساراتها؛ تصفية أو دمجاً أو استحواذاً، ستحوّل العاملين في القطاع إلى ضحايا.

في الجمعية العمومية التي دُعي إليها موظفو المصارف، لم يكن الحضور واسعاً. ربما كان حضوراً تمهيدياً للتحرّكات الآتية. ما يعيشه الموظفون، ليس خافياً على أحد. تآكلت رواتبهم منذ عام 2020 بشكل كبير. بعض المصارف عوّض جزءاً من هذا التآكل، وبعضها ترك الخسائر كاملة تصيب موظفيه.